مخاطر العقود مقابل الفروقات: نظرة عامة على المخاطر وفهم نداءات الهامش
نظرة عامة
الجزء الثالث من سلسلة مقالاتنا سيركز على المخاطر المرتبطة بالاستثمار في عقود الفروقات (CFDs). نعلم جميعًا أن المخاطر الكبرى تأتي بمكافآت كبرى - أو خسائر كبيرة إذا لم تكن حذرًا! لذا دعونا نغوص في الأنواع المختلفة من المخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها، مثل الرافعة المالية، تقلبات السوق، ومخاطر السيولة، بالإضافة إلى تقديم بعض الإرشادات حول نداءات التسوية. إذا كنت تفكر في تداول عقود الفروقات كخيار استثماري، تابع القراءة لتتعرف على المخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها.
مخاطر تداول عقود الفروقات للمستثمرين الأفراد
قد تستغل شركات تداول عقود الفروقات المتداولين غير المحترفين بطرق مختلفة، بما في ذلك:
الرافعة المالية العالية: قد تقدم شركات تداول عقود الفروقات نسب رافعة مالية عالية للمتداولين غير المحنكين، مما يمكنه من تضخيم الأرباح المحتملة ولكنه أيضًا يضخم الخسائر المحتملة. هذا يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ المتداولين مخاطر تتجاوز قدراتهم المالية.
التسويق المضلل: قد تستخدم شركات تداول عقود الفروقات مواد تسويقية تبالغ في الأرباح المحتملة وتقلل من المخاطر المتوقعة، مما يمكنه من إغراء المتداولين غير المحنكين في شعور زائف بالأمان.
المنتجات المعقدة: قد تقدم شركات تداول عقود الفروقات مجموعة واسعة من المنتجات المعقدة، مثل الخيارات والعقود الآجلة، والتي قد يصعب على المتداولين غير المحنكين فهمها أو التداول بها بفعالية.
تنفيذ غير ملائم: قد تنفذ شركات تداول عقود الفروقات تداولات بأسعار تكون أقل ملاءمة من الأسعار المعروضة على المتداول، مما قد يؤدي إلى خسائر أكبر للمتداول.
موارد تعليمية محدودة: قد لا توفر شركات تداول عقود الفروقات موارد تعليمية كافية للمتداولين غير المحنكين لفهم المنتجات والأسواق التي يتداولون بها.
نقص الشفافية: قد لا تكون شركات تداول عقود الفروقات واضحة بشأن الرسوم التي تفرضها والمخاطر المرتبطة بالتداول، مما قد يؤدي إلى تعرض المتداولين لتكاليف أو خسائر غير متوقعة.
الآن بعد أن فهمنا المخاطر الستة الرئيسية التي يواجهها المستثمرون الأفراد، دعونا ندرس نداءات التسوية بشكل أوثق، وهي خطر ينطبق على مجموعة من الأدوات المالية.
فهم نداءات التسوية: كيف يمكن أن تدمر محفظتك
نداء التسوية هو طلب من الوسيط إلى المستثمر لإيداع أموال إضافية أو أوراق مالية في حساب الهامش الخاص بهم. يأتي ذلك استجابة لانخفاض قيمة الحساب إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب من قبل الوسيط. الغرض من نداء التسوية هو تقليل خطر انخفاض قيمة محفظة المستثمر، حيث أن الوسيط سيكون مسؤولًا عن تعويض أي خسائر إذا انخفض الحساب إلى الصفر.
الهامش المبدئي هو مبلغ المال اللازم لفتح مركز جديد في عقد الفروقات. هذا دفع لمرة واحدة ضروري لبدء التداول. هامش الصيانة هو الحد الأدنى من المال المطلوب للحفاظ على مركز عقد الفروقات مفتوحًا. هذا الهامش هو نسبة من القيمة الإجمالية للمركز المفتوح وهو ضروري لضمان قدرة المركز على الصمود أمام تحركات الأسعار المعاكسة. إذا انخفضت قيمة المركز إلى ما دون هامش الصيانة المطلوب، سيتم إغلاق المركز تلقائيًا بواسطة الوسيط.
من المهم أن تكون على علم بأن شركة الوساطة لديها الصلاحية لتقرير متى يجب عليك زيادة مبلغ حقوق الملكية في حساب الهامش الخاص بك. قد لا يتواصلون معك أولاً ويمكنهم اتخاذ إجراء دون علمك إذا شعروا بأن حقوق الملكية منخفضة جدًا وتعرض الحساب للخطر. وهذا قد يعني أنهم يمكنهم بيع أي من الأوراق المالية التي تمتلكها دون أخذ الجانب المالي والضريبي بعين الاعتبار.
يمكن أن تشكل نداءات التسوية تهديدًا كبيرًا لصحة محفظة المستثمر. إذا لم يكن لدى المستثمر أموال كافية لتلبية هامش الصيانة، سيغلق الوسيط مراكز المستثمر لحماية مصالحهم الخاصة. وهذا يعني أن المستثمر يمكن أن يخسر جميع أرباحه وكذلك أي أموال إضافية في الحساب. يجب على المستثمرين أن يكونوا مدركين للمخاطر التي تشكلها نداءات التسوية واتخاذ خطوات لتخفيفها. يجب عليهم فقط استثمار الأموال التي يمكنهم تحمل خسارتها، متابعة قيمة محفظتهم، الحفاظ على رافعة مالية منخفضة، وتجنب اتخاذ مخاطر كبيرة للغاية.
في الختام، يمكن أن يكون تداول عقود الفروقات خيار استثمار عالي المخاطر للمتداولين الأفراد، مع أخطار تشمل الرافعة المالية العالية، التسويق المضلل، المنتجات المعقدة، التنفيذ غير الملائم، الموارد التعليمية المحدودة، ونقص الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكل نداءات التسوية تهديدًا كبيرًا لمحفظة المستثمر لأنها يمكن أن تؤدي إلى خسارة الأرباح والأموال إذا لم يكن لدى المستثمر أموال كافية لتلبية الطلب.
باركا تخضع لتنظيم DFSA
قد يرتفع أو ينخفض استثمارك وقد تستعيد أقل مما استثمرت. النظر بعناية في أهداف الاستثمار وعوامل المخاطرة لكل منتج قبل الاستثمار. لا ينبغي اعتبار ما ورد أعلاه كنصيحة مالية 1:1.